علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری کشورمان ۱۶ مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
از این 16 مصوبه یک مصوبه مربوط به افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت و دو مصوبه مربوط به مازندران و رامسر است:
12. «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»،
13. «واگذاری حق بهرهبرداری و مالکیت مجموعههای ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهداء و گنبدکاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان»،
16. «اصلاح مصوبه 255457/ت 47906هـ مورخ 27/12/1390 ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی»